1- في التهذيب: فعلى (هامش المخطوط).

2- التهذيب 6: 210 | 493.

1- لا يبعدان يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول، وربما فهم الهذا من قوله: «الا ان يبدا بالدراهم» بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول، ووجهه بعض فقهائنا بانه اذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تاكيدا، لانه اذا لم يحضره لزمه المان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضمانا. «منه قده».

2- مستطرفات السرائر 62 | 39.

3- الفقيه 3: 54 | 187.