1- المحاسن: 214 | 97.

1- في نسخة: وكانت تأمر (هامش المخطوط)، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها: «أقول: المراد أنه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتامرهن به وإلا ففي الأحاديث الكثيرة أنها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس».

1- في نسخة: الحسين بن راشد (هامش المخطوط).

2- التهذيب 1: 160 | 458.

3- التهذيب 4: 267 | 807.

1- في نسخة: قال. (هامش المخطوط).

2- في نسخة: الصوم. (هامش المخطوط).

3- التهذيب 1: 160 | 457، ولكن ليس فيه عن الوشا.

1- في نسخة: شعبة (هامش المخطوط).

2- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. (منه قدّه).

3- في المصدر وفي هامش المخطوط محمد.

4- علل الشرائع: 578 | 6 الباب 385 باختلاف.

1- في المصدر زيادة: فاطمة (عليها السلام) و.

2- التهذيب 4: 310 | 937.

3- علل الشرائع: 293 | 1 الباب 224.

4- الكافي 4: 136 | 6.

5- في هامش المخطوط مالفظه:«قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهماهذا المعنى فأوردوه في هذا الباب» (منه قدّه).

1- يأتي في الحديث 12 من هذا الباب.

1- ليس في المصدر.

2- في المصدر: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام).

3- في المصدر: أتقضي.

1- في المصدر: قد نزل.

2- وفيه: قال حدّثه.

3- في المصدر: إذا حضن قضين.